لطفي لبيب: التعديلات الدستورية طُرحت دون المادة الثانية
شهد اجتماع الحوار الوطني الحر جدال واختلاف واسع حول فكره تعديل أو إلغاء المادة الثانية من الدستور، والتي أعتبرها عدد من الحضور أنها تقضي علي مبدأ المواطنة التي ينشدها الجميع، بينما أعتبر البعض الأخر أنه لا مجال الآن لطرح هذه الفكرة حتى لا تكون هناك مواجهه غير محسوبة في هذا التوقيت । ومن جانبه؛ قال"أحمد الغرياني"المحامي أن المادة الثانية من الدستور لا تمثل أي مشكله بل هي ضمانه للجميع، وهي موجهه للمشرع طبقًا لمصالح المواطنين ولا تمثل خطر علي مبدأ المواطنة وهناك قواعد حاكمه وضمانات للتشريع . وطالب"بدير برسوم" بتقبل الديمقراطية بايجابيتها وسلبيتها، وبالقواعد الديمقراطية وأنه يجب أن ننظر للأمور بنظره مختلفة في هذا التوقيت . وفي سياق متصل أضافت"ميرنا خليل"أحد شباب التحرير أن المادة الثانية من الدستور يجب أن تعدل بحذف "إل" بشكل مؤقت الآن، وبعد ذلك ينظر في إلغائها أو أبقائها حسب ما يقرر الشعب المصري . وشددت"جاكلين منير"علي ضرورة أن يشارك الأقباط في العمل السياسي، والخروج من عبائه الدين في هذا التوقيت بعد أن ظل الأقباط بعيدًا عن المشهد السياسي، وأيدها في ذلك عدد كبير من الحضور . واقترحت"جاكلين"بتحويل الائتلاف إلى حزب سياسي، وتكون نواته هذا الاجتماع التأسيسي ويكون أعضاء المتواجدين من المؤسسيين، ويضاف عليهم أعضاء آخرون. وأشار"جوزيف ملاك"منسق الائتلاف إلى ضرورة مشاركه الجميع في الائتلاف، وأن يخرج الائتلاف إلى الشارع السكندري لينطلق ألي جميع أنحاء الجمهورية ليكون حزب حقيقي يعبر عن تلاحم جميع أفراد الشعب المصري . ولفت الفنان"لطفي لبيب"الذي حضر الاجتماع النظر ألي أن التعديلات الدستورية قد طُرحت بالفعل ونشرت للنقاش ونحن نتكلم عن المادة الثانية، مشيرًا إلى أنه لابد أن يتحول الحديث إلى مناقشه هذه التعديلات، وإبداء الرأي حولها وهل تم تفصيلها لمنع أشخاص بعينها للترشيح علي مقعد الرئاسة أو مجلس الشعب ؟. وختامًا أوصى المجتمعون بضرورة تعديل المادة الثانية بالأضافه والتأكيد علي الحفاظ علي الشرائع الأخرى، وأن تكون الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، وضرورة التواجد الأمني وتعيين محافظين في المحافظات التي خلت، وتحديد ميعاد مع مدير أمن الإسكندرية لمطالبته بإعادة الثقة المفقودة بين الشعب والشرطة، لأعاده الأمن مره أخرى والاستقرار إلى الإسكندرية.
الفنان"لطفي لبيب": التعديلات الدستورية طُرحت دون المادة الثانية، وعلينا أن نناقش ما طُرح السبت ٥ مارس ٢٠١١ - ١٠: ٤٥ ص +01:00 CET حجم الخط : - + كتب: خالد بداري شهد اجتماع الحوار الوطني الحر جدال واختلاف واسع حول فكره تعديل أو إلغاء المادة الثانية من الدستور، والتي أعتبرها عدد من الحضور أنها تقضي علي مبدأ المواطنة التي ينشدها الجميع، بينما أعتبر البعض الأخر أنه لا مجال الآن لطرح هذه الفكرة حتى لا تكون هناك مواجهه غير محسوبة في هذا التوقيت . ومن جانبه؛ قال"أحمد الغرياني"المحامي أن المادة الثانية من الدستور لا تمثل أي مشكله بل هي ضمانه للجميع، وهي موجهه للمشرع طبقًا لمصالح المواطنين ولا تمثل خطر علي مبدأ المواطنة وهناك قواعد حاكمه وضمانات للتشريع . وطالب"بدير برسوم" بتقبل الديمقراطية بايجابيتها وسلبيتها، وبالقواعد الديمقراطية وأنه يجب أن ننظر للأمور بنظره مختلفة في هذا التوقيت . وفي سياق متصل أضافت"ميرنا خليل"أحد شباب التحرير أن المادة الثانية من الدستور يجب أن تعدل بحذف "إل" بشكل مؤقت الآن، وبعد ذلك ينظر في إلغائها أو أبقائها حسب ما يقرر الشعب المصري . وشددت"جاكلين منير"علي ضرورة أن يشارك الأقباط في العمل السياسي، والخروج من عبائه الدين في هذا التوقيت بعد أن ظل الأقباط بعيدًا عن المشهد السياسي، وأيدها في ذلك عدد كبير من الحضور . واقترحت"جاكلين"بتحويل الائتلاف إلى حزب سياسي، وتكون نواته هذا الاجتماع التأسيسي ويكون أعضاء المتواجدين من المؤسسيين، ويضاف عليهم أعضاء آخرون. وأشار"جوزيف ملاك"منسق الائتلاف إلى ضرورة مشاركه الجميع في الائتلاف، وأن يخرج الائتلاف إلى الشارع السكندري لينطلق ألي جميع أنحاء الجمهورية ليكون حزب حقيقي يعبر عن تلاحم جميع أفراد الشعب المصري . ولفت الفنان"لطفي لبيب"الذي حضر الاجتماع النظر ألي أن التعديلات الدستورية قد طُرحت بالفعل ونشرت للنقاش ونحن نتكلم عن المادة الثانية، مشيرًا إلى أنه لابد أن يتحول الحديث إلى مناقشه هذه التعديلات، وإبداء الرأي حولها وهل تم تفصيلها لمنع أشخاص بعينها للترشيح علي مقعد الرئاسة أو مجلس الشعب ؟. وختامًا أوصى المجتمعون بضرورة تعديل المادة الثانية بالأضافه والتأكيد علي الحفاظ علي الشرائع الأخرى، وأن تكون الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، وضرورة التواجد الأمني وتعيين محافظين في المحافظات التي خلت، وتحديد ميعاد مع مدير أمن الإسكندرية لمطالبته بإعادة الثقة المفقودة بين الشعب والشرطة، لأعاده الأمن مره أخرى والاستقرار إلى الإسكندرية.
شاهد الموضوع الأصلي من الأقباط متحدون في الرابط التالي http://copts-united.com/Arabic2011/Article.php?I=733&A=32194
شاهد الموضوع الأصلي من الأقباط متحدون في الرابط التالي http://copts-united.com/Arabic2011/Article.php?I=733&A=32194
0 Response to "لطفي لبيب: التعديلات الدستورية طُرحت دون المادة الثانية"
إرسال تعليق